یکشنبه ١٦ آوریل همه پرسی اصلاح قانون اساسی مبنی بر تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی برگزار شد و مردم ترکیه با ٥١.٣ درصد رأی مثبت به این همه پرسی «آری» گفتند. بر اساس این نتایج ٤٨.٧ درصد از مردم این کشور به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی «نه» گفته اند. میزان مشارکت مردم در این همه پرسی بسیار بالا و حدود ٨٦ درصد برآورد شده است. ادعاهایی مبنی بر تقلب نیز به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت نمی باشد. درست است که تعدادی از تعرفه های رأی فاقد مهر تأیید شعبه بوده است، اما این امر جدید نیست و تقریبا چهار دهه است که گاهی این مشکل پیش می آید و شواری عالی انتخابات نیز برای اینکه حق رأی از شهروندان به دلیل کم دقتی ناظرین صندوق های رأی سلب نگردد، آرای مذکور را معتبر شمرده است.

اما نتیجه همه پرسی، مطلوب هیچ کدام از طرفین نبوده است، زیرا آقای اردوغان می خواست با یک پشتیبانی قوی تری این اصلاحات را انجام دهد و در همین راستا نیز برای کسب حمایت پایگاه مردمی حزب ملی گرا، با آقای باغچه لی وارد ائتلافی شد بود. اما نتیجه نشان می دهد که این حزب بنابر مشکلاتی که از قبل درگیر آن بود، تأثیر منفی بر این ائتلاف گذاشته و اکثریت قاطع هوادران حزب از رهبران آن، پیروی نکرده اند. در ضمن ریزش آرا تنها به حزب MHP (حزب حرکت ملی) محدود نگشته و خود حزب عدالت و توسعه نیز تا حدودی ریزش آرا داشته است. نارضایتی های درون حزبی و همچنین واکنش نسبت به بعضی عملکردها و سیاست های حزب باعث شد که عده ای قابل توجه از هوادارن این حزب، رأی خود را به سبد مخالفان اصلاح قانون اساسی بریزند. از طرفی دیگر، حزب HDP (حزب دمکراتیک خلق ها) نیز که پایگاه مردمی آن عمدتا منطقه شرق و جنوب شرق ترکیه و اغلب هم کردنشین هستند، ریزش آرای قابل توجهی شاهد بوده است. این امر هم دلایل خاص خودش را داشته است. عده ای از هوادران این حزب برای تنبیه پ.ک.ک که درگیری ها را به داخل شهر و مسکن آنها کشانده و امنیت جانی و مالی آنان را سلب کرده بود و عده ای دیگر نیز به باور این که تنها کسی و یا حزبی که می تواند صلح و آرامش و امنیت را به منطقه بازگرداند، آقای اردوغان و AK Parti) حزب عدالت و توسعه( است، ترجیح دادند اصلاح قانون اساسی را تأیید کنند. عده ای دیگر از مردم منطقه نیز برای ادامه توسعه اقتصادی و افزایش رفاه و ارتقای سطح زندگی به آقای اردوغان رأی دادند. تنها حزبی که در این رفراندم ریزش آرا نداشته و یا ریزش آرای بسیار ناچیز داشته حزب CHP (جمهوری خواه خلق) بوده است. بنابر این، پیام اولیه همه پرسی به تمام احزاب مذکور از سوی پایگاه اجتماعی خودشان بوده است.

رفراندم پیامی دیگر در سطح بالاتری هم داشته است و آن این است که اپوزیسیون اگر بتوانند بر سر یک کاندیدای قوی به توافق برسند، می توانند در انتخابات ریاست جمهوری آینده قدرت را به دست بگیرند. البته اگر آقای اردوغان با این امکان قانونی که فراهم شده است، به ریاست حزب عدالت و توسعه باز نگردد و دست به اصلاحات اساسی در داخل حزب متبوعش و در سراسر کشور نیز نزند، زیرا او برای برداشتن موانع سر راه اصلاحات و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و توسعه سیاسی کشور، دست به اصلاح قانون اساسی زده است. از این به بعد، اگر آقای اردوغان به اصلاحات اعم از اصلاحات سیاسی به خصوص در زمینه اصلاح قانون انتخابات و احزاب و امور اداری کشور، و همچنین ادامه اصلاحات در حوزه اقتصاد همانند سال های نخست دوران مسئولیتش نپردازد، در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٩ با مشکل اساسی روبرو خواهد شد.

اصلاح قانون اساسی اگرچه قدرت رئیس جمهور را افزایش داده، اما به همان میزان مسئولیت و پاسخگویی وی را در برابر مردم دو چندان کرده است. برخلاف ادعاهایی مبنی بر اینکه این اصلاحات منجر به استبداد خواهد شد، ساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه و همچنین ساختار جمعیتی این کشور هرگز اجازه استبداد را نمی دهد.

ناگفته نماند که با توجه به بحران های منطقه ای که تأثیری مستقیم بر امنیت ترکیه نیز دارند، اصلاح قانون اساسی این کشور بر سیاست خارجی آن تأثیر خواهد گذاشت و سیاست خارجی در اولویت قرار خواهد گرفت. زیرا این بحران هرچقدر طولانی تر شود، تأثیر منفی آن نه تنها به ترکیه بلکه به کل منطقه نیز خواهد رسید. بنابر این به نظر می رسد که در آینده نزدیک شاهد گسترش روابط و تعامل بیشتر با همسایگان خواهیم شد.

منبع: همشهری دیپلماتیک