قانون سزار و تأثیر آن بر روند آستانه
اخیراً در کنگره آمریکا قانون جدیدی به تصویب رسید که به موجب آن، تحریماتی علیه مهره های اصلی رژیم اسد و متحدانش، شرکتها و مؤسسات مرتبط با آن اعمال می شود. به نظر می رسد این قانون نه تنها سبب رکود بیشتر در اقتصاد سوریه که روزهای سختی را سپری می کند، خواهد شد، بلکه به برخی جریانات سیاسی نیز سرعت خواهد بخشید.
جیمز جفری نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه در یک نشست مطبوعاتی در رابطه با این قانون جدید موسوم به "قانون سزار" هشدار داد کشورهایی چون امارات متحده عربی که اخیراً در تلاش تقویت مناسبات خود با رژیم سوریه هستند، نیز ممکن است تحت تحریم قرار گیرند. این قانون که ٣٩ شخص و نهاد تأثیرگذار رژیم سوریه را هدف تحریم قرار داده، روز هفدهم ژوئن اجرایی شد، اما قبل از اجرایی شدن ضربه شدیدی به لیر سوریه وارد کرد. در چنین وضعیتی در حالی که متوسط حقوق ماهانه یک کارمند دولت، تنها برای خرید یک کیلو شیرینی باکیفیت کفایت می کند، در بسیاری از مناطق کشور پول رسمی عملاً از رواج افتاد. به علاوه، بیانات جفری نشان می دهد که روسیه به عنوان یکی از حامیان بین المللی که نقش اساسی در تداوم حیات این رژیم داشته، به تدریج موضع مثبت تری در جهت همکاری با آمریکا اتخاذ خواهد کرد.
روسیه نیز همانند ایران پس از اینکه نتیجه کشمکش نظامی تا حد زیادی به نفع رژیم رقم خورد، قرارداد‌های تجاری و زیرساختی زیادی با دولت اسد امضا کرد. با اجرایی شدن قانون سزار، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی روسی نیز هدف تحریم قرار خواهند گرفت. به علاوه، چنانکه از بیانات جفری نیز بر می آید، روسیه در حال چانه زنی با آمریکا بر سر یک معافیت موقت در مقابل سرعت بخشی به اجرایی شدن قطعنامه ٢٢٥٤ شورای امنیت است. این قطعنامه که حل و فصل سیاسی بحران سوریه را دنبال می کند، یک روند انتقالی همراه با اعلان آتش بس در سطح کشور، آزادی زندانیان سیاسی، اجازه بازگشت آوارگان به محل زندگی خود و برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک با نظارت سازمان ملل را شامل می شود. با توجه به اینکه روند آستانه نیز حداقل به شکل تئوریک اهداف مشابهی را دنبال می کند، می توان گفت که موضع علنی روسیه نسبت دیدگاه قبلی اش تغییر نخواهد کرد. زیرا از آغاز روند تاکنون روسیه ضمن تأکید بر تمامیت ارضی سوریه و مبارزه با تروریسم، اعلام می کند شخص بشار اسد و یا رژیم بعثی خط قرمز مسکو نیست.
پس از ماجرای رامی مخلوف، نشانه های افزایش شدید اختلافات ناشی از مسائل اقتصادی بین رژیم و حامیانش فزونی یافت. جالب توجه اینکه به همراه بحران اقتصادی اخیر که برکناری نخست وزیر را در پی داشت، در مناطق تحت کنترل رژیم، طبقاتی از جامعه که نه تنها در مدت جنگ داخلی نه ساله، بلکه طی نیم قرن گذشته حامی سرسخت رژیم بودند، با سر دادن شعارهای تند، دست به تظاهرات اعتراضی زدند. حضور عناصر گروه های شبه نظامی وابسته به روسیه در این اعتراضات، افزایش حملات مسلحانه و بمبگذاری شده علیه نیروهای نظامی نزدیک به روسیه و انتشار اخبار مشابه میدانی به احتمال زیاد باعث خواهد شد روسیه با درک غیر ممکن بودن استمرار وضعیت موجود، فشارهای علنی و غیرعلنی خود به رژیم برای آغاز یک روند انتقالی را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، ایران به رغم پافشاری بر موضع سازش ناپذیر همیشگی خود، با توجه به افزایش بی سابقه دلار تا دویست هزار ریال و رکود حاکم بر اقتصاد این کشور، دیگر همانند گذشته قادر به حمایت مالی بی دریغ از رژیم بعثی مستقر در دمشق نخواهد بود. بنابر این، اظهارات مسئولینی چون اسحاق جهانگیری و جواد ظریف مبنی بر اینکه تهران به حمایت از دمشق ادامه خواهد داد، نه تنها واقعی به نظر نمی رسد، بلکه سبب افزایش اعتراضات داخلی به سیاستهای کشور در قبال سوریه خواهد شد.
در حال حاضر، ادامه موجودیت روند آستانه، تنها با سرعت بخشی به تحقق روند انتقال سیاسی که با مذاکرات ژنو عملاً آغاز شده، ممکن خواهد بود. تلاش رژیم و یا حامیانش برای مانع تراشی و یا به تعویق انداختن تحقق صلح آمیز روند انتقال سیاسی به بهانه مبارزه با تروریسم، می تواند تأثیر معکوس داشته باشد. به عنوان مثال، در صورت تلاش برای ایجاد تغییر در وضعیت فعلی ادلب از طریق نظامی -که چندان هم محتمل به نظر نمی رسد- مشکلات اقتصادی موجود در سطح کشور نه تنها افزایش خواهد یافت، بلکه معادلات قدرت در میدان نیز به شکل قابل ملاحظه ای تغییر خواهد یافت. ظاهراً تشدید فشارهای روسیه بر رژیم نیز ناشی از وقوف مقامات روسی بر این امر است. به همین شکل، ایران نیز چنانچه خواهان حفظ منافع خود در سوریه پس از جنگ است، چاره ای جز حمایت فعال از روند انتقال سیاسی ندارد.
این مقاله بار نخست در تاریخ ٢٤ ژوئن ٢٠٢٠ در وبسایت فارسی صدا و سیمای ترکیه (TRT) منتشر شده است.
https://www.trt.net.tr/persian/brnmh-h/2020/06/24/qnwn-szr-w-tthyr-an-br-rwnd-astnh-1442502
