سایه سنگین حشدالشعبی بر بودجه عراق

سایه سنگین حشدالشعبی بر بودجه عراق
با فشار دادن دکمه های + و - می توانید اندازه فونت متن را تغییر دهید.
کارشناس ارشد مشتاق الحلو

بعد از حدود شش ماه بحث و جدل و چانه زنی، بودجه سال ٢٠٢١ عراق حدود یک ماه قبل و در نتیجه تعامل دولت و برخی احزاب و جریانات به تصویب پارلمان رسید. بودجه سال ٢٠٢٠ به دلیل استعفای نخست وزیر وقت، عادل عبدالمهدی در نتيجه قيام اکتبر ٢٠١٩ و خلأ پنج ماهه در قدرت و اختلافات بین دولت و گروه های پرنفوذ در پارلمان هیچ وقت تصویب نشد.

دلیل اصلی تأخیر شش ماهه در تصویب بودجه، مانع تراشی برخی احزاب و جریانات و تلاش آنها برای گرفتن امتیازاتی در قبال پذیرش بودجه بود. به عنوان نمونه، حکومت اقلیم شمال عراق چند سال است با دولت مرکزی سر سهم اقلیم از بودجه اختلاف نظر دارد. در سال جدید نیز، نمایندگان اقلیم در پارلمان از تصویب بودجه بدون افزایش سهم اقلیم خودداری کردند.

یکی دیگر از دلایل تعلل در تصویب بودجه، مقاومت ائتلاف الفتح و جریانات نزدیک به ایران در برابر تصویب نرخ جدید ارز و وقت کشی آنها برای استفاده حداکثری از تفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد است. دولت اخیرا برای کاهش کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت و شیوع کرونا، نرخ پول ملی را در برابر ارز خارجی ٢٠ درصد کاهش داده است. بانک مرکزی سالهاست برای تثبیت ارزش پول ملی و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات، روزانه حدود ٢٠٠ میلیون دلار به بازار تزریق می کرد. این مبلغ را چند بانک خصوصی نزدیک به سپاه قدس تصاحب می کرد و به گفته برخی منابع آگاه، بخشی از هزینه های گروه های نیابتی ایران در عراق و منطقه از این طریق تأمین می شد. تصویب نرخ جدید پول ملی در لایحه جدید بودجه به این معنی است که سود این بانکهای خصوصی از خرید دلار از بانک مرکزی از بین خواهد رفت. به همین دلیل، ائتلاف الفتح و جریانات نزدیک به ایران تنها با گرفتن برخی امتیازات به حشدالشعبی، حاضر به تصویب بودجه شده اند.

نخستین دستاورد حشد از بودجه جدید، برابر شدن حقوق نیروهای حشد که قبلا معادل پلیس بود، با نیروهای ارتش است. طبق نرخ جدید دلار، حقوق پایه نیروهای حشد معادل یک هزار دلار شد. دستاورد دوم، با وجود اینکه نیروهای نظامی و انتظامی طی چند سال اخیر و به دلیل بحران مالی، هیچ نیروی جدیدی استخدام نکرده اند، به حشد اجازه استخدام مجدد ٣٠ هزار نفر داده شد. ادعا می رود زمانی که قانون حشد به تصویب نرسیده و حشد وارد ساختار دولتی نشده بود، ٣٠ هزار نفر از نیروهای حشد به دلایل مختلفی، ترکش کردند. با تصویب قانون جدید، این نیروها که هیچ فهرستی از اسامی و مشخصات آنها وجود ندارد، مجددا استخدام خواهند شد. به همین دلیل، ابهامات زیادی در این طرح وجود دارد. بعید نیست افراد جدیدی از قبیل شبه نظامیانی که در سوریه می جنگیدند و عضو حشد نبودند، استخدام شوند. ممکن است تعدادی نیز جهت جلب حمایت برخی گروه ها و عشایر در انتخابات پیش رو جذب حشد شوند. احتمال صرف جزئی از این حقوق ٣٠ میلیون دلاری در ماه برای فعالیتهای تبلیغاتی حشد و یا خرید اسلحه از ایران هم دور از انتظار نیست.

تعداد واقعی نیروهای حشدالشعبی مشخص نیست. حیدر عبادی، نخست وزیر اسبق عراق در اظهاراتی بیان داشت که به ٩٠ هزار جنگجوی خیالی یا سرباز نامرئی و فرضی در حشد حقوق پرداخت می شود. او در سال ٢٠١٨ از قاسم الزبیدی مدیر امور مالی حشد خواست گزارشی دقیق در مورد تعداد واقعی نیروهای حشد ارائه دهد، ولی الزبیدی بلافاصله توسط افرادی ناشناس ترور شد و تحقیق در این مورد به جایی نرسید. با این حال، تعداد رسمی این نیروها ١٤٠ هزار نفر است که با افزایش ٣٠ هزار نیروی جدید، ١٧٠ هزار نفر می شود و حقوق سالانه آنها حدود دو میلیارد دلار است. این حقوق معادل بیش از بودجه شش وزارتخانه (امور خارجه، فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی، منابع آبی، دادگستری، برنامه ریزی و حمل و نقل) با هم می باشد. بر اساس بودجه جدید، بودجه حشد نسبت به سال ٢٠١٩ به میزان ٤٥.٧ درصد افزايش پیدا کرد، در حالی که بودجه وزارت دفاع فقط ٩.٩ درصد افزایش یافت.

اخیرا چند نهاد ایرانی از جمله سپاه، وزارت دفاع، وزارت خارجه و شورای امنیت ملی خواستار افزایش همکاری نظامی و مسلح کردن نیروهای عراق توسط ایران شدند. برخی رسانه ها از امضای قرارداد در آینده نزدیک سخن گفتند، اما وزارت دفاع عراق تاکنون هیچ بیانه ای در این خصوص منتشر نکرده است. امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران طی کنفرانس خبری با همتای عراقی خود، جمعه عناد در ١٤ نوامبر در تهران از آمادگی کامل تهران برای برطرف کردن نیازهای تسلیحاتی عراق سخن گفت، ولی عناد از پرداختن به این مطلب خودداری کرد. برخی معتقدند حشدالشعبی مقداری از بودجه جدیدش را صرف خرید تسلیحات هم برای خود و هم برای وزارت دفاع از ایران خواهد کرد؛ به ویژه که حشد نمایندگانی در کمیسیون صنایع نظامی دارد و می تواند از طریق آنها در خرید تسلیحات اعمال نفوذ نماید.

مقالات دیگر