رژیم بعثی اسد با حمله به آخرین منطقه کاهش تنش در جنوب ادلب و آواره کردن صدها هزار غیرنظامی ساکن آن و کشتن صدها نفر دیگر به استقبال سال ٢٠٢٠ می رفت که به ناگاه، با ترور قاسم سلیمانی ضربه ای دردناک متحمل شد. سوریه در سال ٢٠٢٠ که مصادف بود با پنجاهمین سالگرد حکومت خاندان اسد که با کودتای حافظ در سال ١٩٧٠ شروع شده و با وراثت مقام ریاست جمهوری توسط پسرش، بشار در سال ٢٠٠٠ ادامه یافت، به کشوری شکست خورده، درهم شکسته و آینده باخته تبدیل شده است و به نظر نمی رسد در سال جدید اوضاع بهتری داشته باشد.

عرصه نظامی

علیرغم توافق سوچی بین آنکارا و مسکو در سپتامبر ٢٠١٨، در پایان سال ٢٠١٩ و آغاز سال ٢٠٢٠ شاهد یک حمله گسترده ای از طرف رژیم اسد، روسیه و ایران به شمال حماه و جنوب ادلب بودیم. در نتیجه این حمله وحشیانه، تعدادی از شهرهای ادلب از جمله خان شیخون، معره النعمان و سراقب و سرانجام بزرگراه حلب-دمشق معروف به ام-٥ به دست نیروهای مهاجم افتاد. بر اثر کشته شدن ٣٢ نظامی ترک در ادلب در حمله هوایی رژیم، ترکیه در اواخر فوریه عملیات نظامی "سپر بهار" را برای توقف پیشروی نیروهای رژیم و متحدانش آغاز و خسارتهای سنگینی به آنها وارد کرد. اما این عملیات چند روز بیشتر طول نکشید و با اعلام توافق آتش بس مسکو بین اردوغان و پوتین در 5 مارس متوقف شد. در نتیجه نقض مکرر توافق آتش بس از طرف رژیم اسد و با همراهی مسکو، ترکیه با ارسال تجهیزات نظامی و لجستیکی به جنوب استان ادلب، عملا به تداوم آتش بس کمک کرد و جلوی پیشروی نیروهای اسد را گرفت. این کشور در اواخر اکتبر به تخلیه پستهای دیده بانی خود را که اخیرا در محاصره نیروهای رژیم اسد قرار گرفتند، اقدام کرد و در مقابل چندین پایگاه در خطوط جبهه در جنوب بزرگراه ام-4 را احداث کرد. با این حال، تلاش رژیم برای پیشروی و تصرف مناطق واقع در جنوب ام-4 هیچ گاه متوقف نشده و نخواهد شد، اما با توجه به عزم و اراده ای که ترکیه برای حمایت از ادلب نشان داده، بعید است بتواند در این زمینه به کام خود برسد.

در اواخر سال هم شاهد درگیری ‌هایی میان نیروهای ارتش ملی سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارند و عناصر پ.ی.د/پ.ک.ک در شهر «عین عیسی» بودیم که آن هم به دلایلی متوقف شد. با این حال، مطمئنا ترکیه چنانچه احساس کند امنیت ملی اش مورد تهدید قرار گرفته، صرف نظر از معادلات منطقه ای و بین المللی جهت از میان بردن تهدید اقدام خواهد کرد.
حدود یک سال پس از اعلام پایان داعش و تبریک قاسم سلیمانی به خامنه ای، در سال ٢٠٢٠ شاهد فعال شدن دوباره این گروه تروریستی در بادیه الشام بودیم. برخی معتقدند رژیم اسد، ایران و پ.ی.د/پ.ک.ک با فعال کردن دوباره داعش و ایجاد ناامنی قصد دارند باز هم خود را قربانی تروریسم و مبارز علیه داعش جا زنند.

سوريه در پایان سال ٢٠٢٠ عملا به سه منطقه تقسیم شده است؛ یک منطقه ظاهرا تحت کنترل رژیم اسد ولی عملا تحت تصرف ایران و روسیه (٦٤ % خاک سوریه)؛ منطقه دوم تحت تسلط نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا (٢٣ %) و منطقه سوم تحت کنترل مخالفین نزدیک به ترکیه که بخشی از آن نیز تحت کنترل تحریرالشام است (١٣ %). در سال جدید انتظار نمی رود تغییر چندانی در این نقشه به وجود بیاید و این حالت تا زمان تحقق راه حل سیاسی می تواند ادامه یابد.

عرصه سیاسی

در نتیجه شکست میدانی مخالفان اسد، عدم توجه آمریکا و اروپا به مسئله سوریه و پررنگ تر شدن نقش روسیه، نقشه راه عملیات انتقال سیاسی بر اساس قطعنامه ٢٢٥٤ شورای امنیت به تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی خلاصه شد. همانطور که پیش بینی می شد و علیرغم برگزاری چهار دور جلسات کمیته، در نتیجه تعلل و سنگ اندازی رژیم اسد هیچ پیشرفتی در کار کمیته تحقق نپذیرفت و اطراف هنوز در مورد اصول کلی به توافق نرسیدند. از اول معلوم هم بود که با توجه به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواسط سال ٢٠٢١، اسد در مسیر برگزاری انتخابات آزاد مانع تراشی خواهد کرد تا انتخابات طبق قانون اساسی فعلی و بدون نظارت هیچ نهاد بین المللی برگزار و پیروزی اش در آن قطعی شود.

برگزاری انتحابات به مقدمات و پیش نیازهایی نیاز دارد که در شرایط سوریه، هیچ کدام فراهم نیست و انتظار نمی رود در چند ماه آینده فراهم شود. به نظر می رسد که روسیه با اعمال فشار علیه اسد، قصد دارد برخی چهره های به اصطلاح "مخالف" نزدیک به مسکو را به عرصه "رقابت انتخاباتی" وارد کند. در صورت حضور این افراد، درصد آراء اسد کمتر می شود، اما پیروزی اش همچنان قطعی است. مسکو تلاش خواهد کرد بعد از انتخابات، مشروعیت از دست رفته اسد را در صحنه بین المللی باز گرداند. حملات رسانه های نزدیک به کرملین به اسد و انتقادات شدید از او در نیمه اول سال گذشته اگرچه نشان از بی اعتمادی مسکو به اسد را داشت، اما بیشتر با هدف وادار کردن اسد به پایبندی به توافقات قبلی و گرفتن امتیازات جدید بود. مسکو اگرچه تاکنون در تحقق تعدادی از اهدافش در سوریه مانند قانع کردن کشورها برای آغاز روند بازسازی و بهره گیری شرکتهایش از این روند، طرح آشتی در جنوب سوریه و اخراج نیروهای ایران از مناطق مرزی با اسرائیل، طرح بازگشت پناهجویان و... ناکام مانده، اما به نظرش، هنوز زمان دست برداشتن از حمایت اسد فرا نرسیده است.

عرصه اقتصادی

هرچند که تعداد قربانیان جنگ در سال ٢٠٢٠ نسبت به سالهای قبلی بسیار کاهش یافت، اما از نظر اقتصادی و معیشتی، سوریه بدترین سال در ده سال اخیر را پشت سر گذاشت. هزینه کرد ذخایر ارزی کشور برای تأمین بودجه جنگ و کشتار، توقف چرخه تولید و فرار سرمایه ها بر اثر جنگ، از دست دادن منابع درآمد ارزی مانند نفت و گردشگری و فساد سیستماتیک و افسار گسیخته، اقتصاد کشور را با چالشی بزرگ مواجه ساخته، اما بحران مالی لبنان و مسدود شدن ٢٠-٤٠ میلیارد دلار پول تاجران سوریه در بانکهای لبنانی، معضل را به منصه ظهور رساند. این معضل که با شیوع ویروس کرونا در اواخر ماه مارس و وضع برخی محدودیتها تشدید شده، بر اثر علنی شدن اختلاف میان بشار اسد و پسردائی اش رامی مخلوف که ٦٠ درصد اقتصاد کشور را در دست داشت، بر اقتصاد کشور تأثیرات فراوانی برجای گذاشت. اجرایی شدن تحریمهای آمریکا در چارچوب قانون سزار در ١٧ ژوئن و تحریم مقامات ارشد رژیم از جمله خود بشار اسد، خانواده و افراد نزدیک به وی، برخی نهادها و تشکیلات نظامی، به علاوه بانک مرکزی شرایط را بیش از پیش پیچیده و دشوارتر کرد. اگرچه هنوز هیچ شرکت ایرانی و یا روسی در چارچوپ این قانون مورد تحریم قرار نگرفته، اما "سزار" امیدهای اسد و متحدانش را برای شروع بازسازی کشور بدون تحقق راه حل سیاسی بر باد داد.

در نتیجه موارد یاد شده، ارزش لیر سوریه در برابر دلار به کمترین سطح تاریخ خود رسید. در حالی که در ژانویه ٢٠٢٠ نرخ یک دلار حدود ٩٠٠ لیر بود، در پایان سال به حدود ٣٠٠٠ لیر رسید. اما پیش از سال ٢٠١١ هر دلار معادل ٥٠ لیر بود. در نتیجه سوریه شاهد یک بحران تمام عیار اقتصادی بود. قیمتها به طور سرسام آوری افزایش یافته و مردم با کمبود همه چیز مواجه شدند. "کمکهای" جمهوری اسلامی به اسد نیز به دلیل تحریمهای آمریکا به شدت کاهش یافت. مردم در آرزوی دستیابی به مایحتاج خود از جمله نان، برنج، شکر، کپسول گاز، بنزین و نفت مجبور بودند ساعتها و گاه شبها را در صفهای طولانی گاه چند کیلومتری سپری کنند. قطعی برق گاهی به ٢٠ ساعت در روز رسید. بر اساس گزارشهای معتبر، بیش از ٩٠ درصد مردم زیر خط فقر به سر می برند. در حالی که حقوق یک کارمند دولت حدود ٢٠ دلار است، هزینه زندگی یک خانواده چهارنفره، حداقل ١٥٠ دلار برآورد شده است. بودجه سالانه کشور نیز به کمترین میزان خود در دهه اخیر رسیده است. در حالی که بودجه سال ٢٠٢٠ حدود ١٥ میلیارد دلار بود، بودجه سال ٢٠٢١ به سه میلیارد دلار کاهش یافت. حال مردم در مناطق تحت کنترل مخالفین، به دلیل آوارگی، تراکم جمعیت و فقدان فرصتهای شغلی هم به شدت وخیم بوده است. با این حال، روسیه با استفاده از حق وتو، جلوی تمدید سازوکار ارسال کمکهای بین المللی از طریق ترکیه به سوریه گرفت و تعداد گذرگاه های مرزی برای انتقال کمک برای بیش از چهار میلیون نفر به یک گذرگاه کاهش یافت و در نتیجه بر رنج مردم افزوده شد.

در سال جدید، فشار اقتصادی و تحریمها همچنان ادامه خواهد یافت، ارزش لیر بیش از پیش افت خواهد کرد و اوضاع معیشتی مردم به وخامت بیشتری خواهد گرایید. اگرچه احتمال قیام گرسنگان علیه رژیم در مناطق تحت کنترلش وجود دارد همانطور که در شهر دروزی نشین سویدا رخ داد، اما با توجه به خوی ددمنشانه رژیم و حامیانش، بعید است این اعتراضات بتواند اثری تعیین کننده برجای بگذارد.

تلاش مذبوحانه ایران برای تثبیت نفوذ

ترور قاسم سلیمانی برای سوریه، اتفاقی نبود که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. هم بشار اسد هم اکثریت مردم سوریه، سلیمانی را هیچ وقت از یاد نخواهند برد. اسد بقای خود را در قدرت در مقام اول، مدیون سلیمانی می داند و اکثریت مردم سوریه، او را مسبب اصلی کشتار غیرنظامیان، آوارگی، بدبختی و ویرانی کشور قلمداد می کنند. پس از سلیمانی، موقعیت ایران در منطقه از جمله سوریه تضعیف شده است. اما این ضعف دلایل دیگری هم دارد که مهمترین آنها فشار حداکثری ترامپ و کمبود منابع مالی سپاه پاسداران. در نتیجه، ایران تعدادی از نیروهای خود را از سوریه خارج کرد و به جای آنها، به تشکیل گروه های شبه نظامی محلی روی آورد. بر اساس گزارشها، جمهوری اسلامی با استفاده از شرایط سخت معیشتی توانست از میان ساکنان جنوب و شرق سوریه، ١٥ هزار نیرو جذب کند. به علاوه، تلاشهای گسترده ای برای گسترش تشیع در مناطق واقع در مسیر تهران، بغداد، دمشق، بیروت، دریای مدیترانه مبذول داشت. با این حال، حجم کل صادرات این کشور به سوریه که در هفت ماه پایانی سال ٢٠٢٠، حدود ٧٥ میلیون دلار بوده، نشان از ناکامی ایران در کسب موقعیت برتر در بازار سوریه دارد.

در سال ٢٠٢٠ شاهد بیشترین حملات هوایی اسرائیل به مواضع و تجهیزات نیروی قدس سپاه و شبه نظامیان وابسته به آن بودیم به طوری که حداقل ماهی دو بار این مواضع در جنوب، وسط و شرق کشور مورد حمله قرار گرفت. جرئت اسرائیل نسبت به این امر بیشتر شده و برخلاف سالهای قبلی، در بیشتر موارد به طور صریح و یا ضمنی مسئولیت این حملات را به عهده گرفت و به نظر می رسد دلیل این امر، اطمینان آن از ناتوانی ایران در پاسخ به این حملات است. امضای توافقنامه بین رژیم اسد و ایران برای تقویت همکاری های نظامی و امنیتی و سخن محمد باقری درباره عزم ایران برای تقویت سامانه های پدافندی موشکی سوریه هیچ اثری بر روند حملات هوایی اسرائیل نداشته است. با این حال، و علیرغم اینکه مقامات اسرائیل اعلام کردند که هدفشان در سال ٢٠٢٠ اخراج ایران از سوریه است، اما مشخص بود که این هدف فقط با حملات هوایی قابلیت اجرایی ندارد و سرانجام روشن شد که اسرائیل قصد تضعیف و فرسایشی کردن سپاه و شبه نظامیان وابسته به آن را دارد. در سال جدید نیز اسرائیل به حملات هوایی خود ادامه خواهد داد و بعید است جمهوری اسلامی بتواند به آن پاسخ دهد؛ به ویژه اینکه ادعا می کند که مواضع نظامی در سوریه ندارد!

جمع بندی

اسد به عمق فاجعه ای که کشور تحت فرمانروایی اش دچار آن شده، واقف نیست و در توهمات و خیالات به سر می برد و هنوز که هنوز است نمی خواهد اذعان کند که بخش بزرگی از مردم خواهان او نیستند و تمام هم و غمش در سال جدید، تضمین بقای در قدرت برای هفت سال دیگر است. رنج و گرفتاری طرفدارانش هم ذره ای از میل و عطش او به قدرت نمی کاهد. علاوه بر اصرار اسد بر بقای در قدرت، تعارض منافع کشورهای درگیر و رقابت میان قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای تأثیرگذار مانع از حل و فصل بحران این کشور شده اند. پایان دادن به فاجعه ده ساله سوریه نیاز به اراده ای جدی از سوی طرفهای درگیر به ویژه آمریکا و روسیه دارد و تا وقتی این امر صورت نگیرد، امیدی برای رهایی این کشور از اوضاع نابهنجار کنونی در سال پیش رو نیست.