با فشار دادن دکمه های + و - می توانید اندازه فونت متن را تغییر دهید.
سه کودتای نافرجام گولن علیه اردوغان
13/06/2017
کودتایی که در 15 جولای در ترکیه علیه یک دولت منتخب و رئیس جمهوری منتخبی که بیش از 50% آرا را کسب کرده بود، رخ داد و ناکام ماند، توجه بسیاری از کارشناسان مسایل سیاسی و بین المللی، متخصصین نظامی-امنیتی و خبرنگاران را به خود جذب کرده و سؤالات بسیاری را برای آنها برانگیخته است. کودتایی که از شب 15 جولای شروع شده بود، صبح 16 جولای با شکست قطعی روبرو شد. زمان وقوع این کودتا بسیار معنادار بود. زیرا ترکیه تقریبا یک هفته قبل از آن اقداماتی را در عرصۀ سیاست خارجی اش انجام داده بود که باز ممکن بود معادلات منطقه ای را دگرگون سازد. یکی از این اقدامات آغاز عادی سازی روابط با روسیه بود. روابط دو کشور پس از سرنگونی جنگندۀ نظامی روسیه به دلیل عدم رعایت حریم هوایی ترکیه تیره شده بود. همزمان با این اقدام، پروتکل عادی سازی روابط بین اسرائیل و ترکیه نیز به امضا رسید. روابط ترکیه و اسرائیل نیز در پی ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه با کشتی "ماوی مرمره" به منظور شکست محاصرۀ آن شهر که توسط اسرائیل به اجرا درآمده بود، از طرف کماندوهای اسرائیلی در آبهای بین المللی مورد حمله قرار گرفت و چندین نفر از شهروندان ترکیه به شهادت رسیدند، تیره شده بود. رویکرد جدید در سیاست خارجی ترکیه نگرانی هایی را نزد بعضی قدرتهای منطقه ای و جهانی ایجاد کرد. زیرا ترکیه به عنوان یکی از مؤثرترین قدرتهای منطقه ای در خاورمیانه هر نوع سیاستی را در قبال تحولات منطقه ای اتخاذ کند، ممکن است واکنشهای بعضی قدرتهای منطقه ای و جهانی را همراه داشته باشد. اما قبل از آنکه وارد بحث کودتا شویم لازم است دورنمایی از سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه را اجمالا ارئه داهیم تا بهتر روشن شود که چگونه از یک اردوغان اصلاح طلب و متفق غرب، تلاش کردند که یک چهرۀ دیکتاتور و خودکامه ای را بسازند و بدین ترتیب زمینه های فکری-ذهنی کودتا را نزد افکار عمومی جهان آماده سازند.
کارنامۀ عدالت و توسعه در سیاست خارجی
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در 14 آگوست 2001 پا به عرصۀ ظهور گذاشت و در اولین انتخابات عمومی در یکم نوامبر 2002 توانست بیشترین آرا را کسب کند و به تنهائی کابینۀ دولت را نیز تشکیل دهد. از بدو حاکمیت حزب عدالت و توسعه، ترکیه هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی رویکرد اصلاح طلبانه ای را به عنوان خط و مشی اساسی در پیش گرفت. ترکیه در داخل با بحران بزرگ اقتصادی روبرو بود و در خارج تقریبا با همۀ همسایه ها به نحوی درگیریهای سیاسی و لفظی و غیره داشت. حزب عدالت و توسعه از یک طرف برنامه های اصلاحات اقتصادی را بدون کوچکترین کم و کاستی در داخل به اجرا می گذاشت و از طرف دیگر با اعتقاد به اصل "تنش صفر" با همسایگان تلاش کرد مشکلات خود را با همسایه ها یکی پس از دیگری حل کند. بدینگونه ترکیه توانست روابط خود را با یونان، عراق و سوریه حل کند و حتی سخت ترین قمست این روابط با ارمنستان بود که دو کشور توانستند پروتکل عادی سازی روابط را امضا کنند. ترکیه که پس از تأسیس نظام جمهوری در سیاست خارجی اش فقط رویکرد غرب محور داشت، حالا هم با شرق هم با غرب روابط خود را توسعه و تعمیق می داد. با سوریه روابط به حدی گسترش یافت که هر دو کشور جلسات مشترک وزرا را داشتند. روابط با ایران به طور بی سابقه افزایش پیدا کرده و بین ترکیه، سوریه، ایران و عراق داشت اتحادیۀ گمرکی و تجارت آزاد شکل می گرفت و امید آن بود که در آینده دامنۀ این اتحادیه به کشورهای دیگر منطقه هم تسری پیدا کند.
اصلاحات بنیادین در سیاست داخلی
اما در داخل با اجرای سیاستهای پولی و مالی در چهارچوب نظامی منسجم، ترکیه به سرعت از وضعیت بحرانی خارج شد و برنامه های وسیع اصلاحاتی در عرصه های آموزش و پرورش، اجتماعی و فرهنگی، اداری و مدیریتی کلان کشور، عمرانی و زیربنایی اجرا نمود که پس از یک دهه توانست چهرۀ ترکیه را دگرگون کند و مورد تأیید و تقدیر مراکز اقتصادی، مالی و پولی بین المللی و سیاسی در سراسر جهان شود. ترکیه توانست تمام بدهی های خود را به سازمان IMF پرداخت نماید و میزان درآمد سالانۀ هر فردا را از 3500 دلار به بالاتر از 10.000 دلار برساند. صادرات ترکیه را از 36 میلیارد دلار به بیش از 160 میلیارد دلار افزایش دهد. درآمد سالانه اش از صنعت توریسم به بیش از 30 میلیارد دلار رسید. در 81 استان ترکیه دانشگاه ها و تقریبا در همۀ آنها فرودگاه تأسیس شد.
ورود و اذعان به مسئله کُرد
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان علاوه بر موارد فوق دست به یک اقدام اساسی دیگری نیز زد و آن "مسئله کُرد" بود که از بدو تأسیس جمهوری تاکنون به عنوان مشکل لاینحل باقی مانده بود. مشکلی که حدود یک قرن طول کشیده و سی سال آخر آن نیز با درگیری مسلحانه طی شده و در مجموع بیش از پنجاه هزار نفر کشته و میلیاردها دلار خسارت مادی بر جای گذاشت. اردوغان با یک تصمیم قاطعانه دست به حل و فصل این مسئله زد که دست و پاگیر رشد و توسعۀ ترکیه در داخل و خارج شده بود. ترکیه برای اینکه بتواند سیاست خارجی قوی را دنبال کند، ناگزیر به حل این مسئله بود. بنابراین با برقراری آشتی در داخل، تمام موانع سر راه پیشرفت را می توانست بردارد. این اقدام اساسی نیز در واقع بعضی قدرتهای جهانی و منطقه ای را که تاکنون استفادۀ ابزاری از آن داشتند، نگران کرد. طبق توافق طرفین هرگونه درگیری مسلحانه کنار گذاشته شد و مرحله به مرحله روند صلح ادامه داشت.
پیشرفت در مذاکرات با اتحادیۀ اروپا
اردوغان و حزب متبوعش با پیروزی های مستمر در انتخابات عمومی و محلی مهر تأیید بر ادامۀ اصلاحات را از مردم دریافت می کرد. از همان آغاز تمام تلاش خود را برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا به کار گرفته و تمام اصلاحات لازم جهت انطباق پذیری قوانین داخلی با معیارهای اتحادیۀ اروپا به سرعت در مجلس به تصویب رسانید. بدین ترتیب ترکیه پس از چند دهه توانست به مرحلۀ مذاکرات مستقیم برای عضویت کامل در اتحایۀ اروپا برسد.
کشمکش با قوۀ قضائیه
اردوغان با اصلاحاتی که آغاز کرد، هم در داخل و هم در خارج پشتیبانیهای گسترده ای را به دست آورد. ولی هنوز نهادهایی مانند ارتش و قوۀ قضائیه به وی و حزبش مشکوک بودند. به نظر این نهادها اردوغان با اینکه از اربکان فاصله گرفته و حزب جدیدی را با هویت محافظه کار دموکرات تأسیس کرد، هنوز هم پایند به گرایش اسلام سیاسی بوده و در پی تغییر نظام است. به همین دلیل دادگاه قانون اساسی برای انحلال حزب عدالت و توسعه شکایت نامه ای را که علیه آن شده بود، پذیرفت و یک حالت نگران کننده بر کشور حاکم شد، زیرا ترکیه ای که تازه از بحران در آمده و رو به جلو در حال حرکت بود، با یک خطر جدی دیگری روبرو شد. اردوغان در هر جای حساسی که نیاز به اصلاحات داشت، دست می زد، با مقاومت قوۀ قضائیه روبرو می شد. او در این موقعیت بود که نیاز به همدستانی در درون نظام داشت و این نیروها جز افراد وابسته به گولن نبودند. همکاری ای که از پیش شروع شده بود، به سرعت گسترش و عمق پیدا کرد. اردوغان راه را به طور کامل بر این گروه برای نفوذ هرچه بیشتر به درون نظام باز کرد. این اتفاق برای آنان که چندین دهه به طرق مختلف، اما به صورت کندتر داشتند به پستهای نهادهای کلیدی کشور نفوذ می کردند، یک فرصت طلائی به شمار می رفت. بدون اینکه اردوغان به نقشه های شوم آنها پی ببرد، زیرا آنها از اول به دنبال تصاحب کل نظام بوده اند.
عدالت و توسعه و "بهار عربی"
اما آنچه نقطۀ عطف به شمار می رود و یک فرصت طلایی در سیاست خارجی ترکیه پس از حاکمیت حزب عدالت و توسعه ایجاد کرد، "بهار عربی" بود که بعدها تبدیل به خطر بزرگی برای ترکیه هم شد. لذا اصلاحاتی که توسط یک حزب محافظه کار دموکرات با سابقۀ اسلام گرایی سیاسی در ترکیه انجام شده بود، به طور کلی نزد کل جهان و در اخص نزد جهان اسلام توجه و علاقۀ خاصی را نسبت به ترکیه ایجاد کرد. با شروع "بهار عربی" کشورهایی که یکی پس از دیگری از نظامهای دیکتاتوری رهایی پیدا می کردند، نظام سیاسی ترکیه و راه و روش حزب عدالت و توسعه را برای خود الگو و مبنا قرار می دادند. احزابی تحت عنوان حزب عدالت و توسعه در این کشورها ثبت و شروع به فعالیت می کردند. قوی ترین و گسترده ترین سازمان سیاسی-اجتماعی در کشورهای عربی اخوان المسلمین بود که همکاری نزدیکی با حزب عدالت و توسعه را آغاز کرد. ترکیه توانست با ایفای نقش مهم اوضاع مصر را از طریق اخوان المسلمین کنترل نماید . و وقتی تأثیر امواج بهار عربی به سوریه رسید، ترکیه تلاش نمود بشار اسد را متقاعد کند تا تجربۀ لیبی در آن تکرار نشود. در این بین امریکا هرچه سریع تر می خواست حملات هوايی را شروع کند، اما ترکیه با تمام تلاش خود سعی کرد دو هفته از امریکا وقت بگیرد تا کار به آنجا نکشد. اما آمریکا با بیش از یک هفته موافقت نکرد. ترکیه تلاش کرد همراه با اخوان المسلمین به منطقه سمت و سوی دهد و به یک بازیگر فرامنطقه ای تبدیل شود. این هدف ترکیه هم قدرتهای جهانی و هم قدرتهای منطقه ای را بیش از پیش نگران کرد. این اقدامات ترکیه از سوی قدرتهای جهانی از جمله امریکا، روسیه و اروپا و قدرتهای منطقه ای ایران، عربستان سعودی و غیره به عنوان "نو عثمانی گری" تلقی شد. قدرتهایی که در سطح جهانی منافعشان در تضاد بود مانند امریکا و روسیه، و قدرتهای منطقه ای مانند ایران و عربستان سعودی و اسرائیل که سیاستهایشان در تعارض بود، بر سر جلوگیری از قدرت یابی ترکیه انگار به یک توافق نانوشته ای دست یافتند. ترکیه ای که بیش از هشت دهه از شرق به خصوص خاورمیانۀ مسلمان روی برگردانده بود، حالا می خواست در آن نقش تعیین کننده ای ایفا کند. همین خواست باعث شد که قدرتهای جهانی و منطقه ای یکی پس از دیگری از ترکیه روی برگردانند. از این به بعد بود که موج ضد اردوغان از طرف مطبوعات بین المللی راه افتاد و تمام تلاش بر این بود که افکار عمومی را که زمینۀ مشروعیت بخش کودتا بود مرحله به مرحله به اجرا گذاشته شود. ابزار مورد نیاز برای اجرای کودتا در داخل هم موجود بود: حرکت و وفاداران گولن.
کودتای اول گولن علیه اردوغان
از زمانی که اردوغان اعلام کرد که قصد دارد اصلاحاتی را در زمینۀ آموزش و پرورش انجام دهد و در چهارچوب این اصلاحات مراکز آمادگی کنکور از صحنۀ فعالیت حذف خواهند شد، اولین اختلاف بین او و گولن به وجود آمد. چون جماعت گولن در این زمینه با شبکۀ گسترده ای که در سراسر ترکیه داشت، نیروی انسانی خود را از این طریق تأمین می کرد. این اصلاحات به معنای خشک کردن ریشه های یارگیری گولن بود. گولن با ارسال پیامهای متعدد سعی کرد اردوغان را از این کار بازدارد. اما اردوغان کوتاه نیامد و جنگ تمام عیار بین دو گروه اسلامگرای حاکم بر کشور در گرفت. گولن برای سرنگونی اردوغان بیش از حد به عوامل خود در درون نظام اعتماد داشت. آنها در جریان آغاز اولین مذاکرات صلح با کردها و پایان دادن به درگیریهای سی ساله، اسناد و فایلهای صوتی را به طور غیر قانونی از طریق اینترنت منتشر کردند، و پس از آن توسط نیروهای خود در سازمان امنیت (تشکیلات پلیس) و قوۀ قضائیه سعی کردند هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) که از طرف اردوغان نخست وزیر وقت مأمور مذاکره با نمایندگان پ.ک.ک در اسلو شده بود، دستگیر نمایند. و بدین ترتیب با اخذ اعترافنامه از وی مبنی بر انجام این مأموریت با دستور اردوغان، آن را از قدرت ساقط کنند. اردوغان با اصلاح قوانین مربوطه به صورت ویژه ای توانست بحران را موقتا مهار کند. در حقیقت این اولین کودتا برای سرنگونی اردوغان بود که با شکست مواجه شد.
کودتای دوم گولنیستها
کودتای دوم گولنیستها برای سرنگونی اردوغان و حزب عدالت و توسعه در اواخر ماه دسامبر 2013، به بهانۀ اختلاس و رشوه در پروندۀ جابجایی پولهای ایران در زمان تحریم که امریکا نیز شدیدا از این اقدام ترکیه ناراحت شده بود، صورت گرفت. گولن باز با استفاده از همان عوامل خود در درون نظام حملۀ وسیعتری را شروع کرد و مطمئن بود که این دفعه نتیجه خواهد گرفت زیرا پسر چهار وزیر، تعدادی از بازرگانان از جمله رضا ضراب شهروند ترکیه ای- ایرانی تبار که نقش اساسی در انتقال پولها به ایران ایفا کرده بود، رئیس خلق بانک و رئیس شهرداری منطقۀ "فاتح" استانبول را دستگیر کردند. یک هفته بعد خیز دیگری از سوی جماعت صورت گرفت و تلاش شد که تعداد دیگری را که پسر اردوغان هم جزو آنها بود، دستگیر کنند. اردوغان با اقدامات و تدابیر لازم توانست این حمله را نیز ناکام بگذارد. ولی تبعات این کودتا نسبت به قبلی گسترده تر بود. دولت اردوغان متهم به اختلاس و رشوه شد. دولتی که از اول سنگ بنایش را برای مبارزه با فساد اقتصادی، پارتی بازی در انتصابها و مبارزه با فقر گذاشته بود، حالا خود متهم به این جرمها شد. اردوغان خواستار استعفای چهار وزیر مربوط شد و آنها در پی این درخواست استعفا دادند. اردوغان به قدرت واقعی جماعت در درون نظام پی برد و این اقدامشان را "خیانت" تلقی و اعلام کرد که مبارزه با این جماعت و حذف کامل آنها از درون نظام به مثابۀ "جنگ استقلال" است.
اما بعضی از یاران نزدیک وی از جمله عبد الله گل رئیس جمهور وقت، بلند آرینچ معاون نخست وزیر و حتی داوود اوغلو وزیر خارجۀ وقت احساس می کردند که اردوغان دارد نسبت جماعت تندروی می کند. کسانی به یاری اردوغان شتافتند که مستقیم از عملیات "جماعت" متضرر شده و به زندانها افتاده بودند. اردوغان با اصلاح قوانین مربوطه، بسیاری از زندانیان سیاسی و روزنامه نگارانی را که به خاطر پرونده سازی و جعل اسناد توسط نیروهای جماعت دستگیر شده بودند، آزاد کرد.
"جماعت" به انتخابات محلی (شهرداریها) که در ماه مارس در پیش داشت، امیدوار بود. زیرا باورش بر این بود که مردم نسبت به اردوغان و حزبش بدبین شده اند و حتما شکست خواهد خورد. "جماعت" به حمایت از احزاب مخالف حزب حاکم برخاست. حرفهای تند و صریح توسط سران سازمانها و ارگانهای وابسته به جماعت علیه اردوغان بر زبان آورده می شد. گویا اطمینان کامل بر شکست وی در انتخابات داشتند. اما نتایج انتخاب چندان خوشایند جماعت نبود. زیرا حزب عدالت و توسعه باز برندۀ انتخابات شده و مردم خواستار حفظ ثبات و استمرار اصلاحات بودند.
زمینه سازی برای کودتای سوم؛ روز رویارویی
اردوغان پس از انتخابات با پشتیبانی مردم به مبارزۀ تمام عیار با "جماعت" پرداخت و سعی کرد تمام نیروهای "جماعت" را شناسایی و طبق مراحل قانونی از کار برکنار و یا بازنشسته کند. تلاش بی وقفه ای توسط سازمان اطلاعات آغاز شده و تعداد بسیاری از افراد وابسته به "جماعت" شناسایی شدند. در پی این شناسایی بعضیها از کار اخراج شده و بعضیها برای ادامۀ وظیفه به نقاط دوردست اعزام شدند. این اقدامات گسترده باعث هرچه بیشتر ناراحتی نیروهای وابسته به "جماعت" شد و آنها برای "روز رویارویی" آماده می شدند. از اواخر سال 2013 که کودتای نافرجام دوم اتفاق افتاد تا وقوع کودتای سوم در 15 جولای 2016، تقریبا دو سال و نیم می گذشت و سازمان اطلاعات در طول این مدت نیروهای کلیدی وابسته به "جماعت" در همۀ سازمانها و ارگانهای حساس نظام را شناسائی کرده بود. به خصوص آنهایی را که خود اردوغان و حزب عدالت و توسعه در طول 10 سال گذشته در دوران همکاری منصوب کرده بود، آمار دقیقی از آنها در دست بود. اولین تسویه هم قرار بود در "شواری عالی نظامی" که در اوایل آگوست 2016 برگزار می گردد، صورت بگیرد.
گولن به جای مبارزۀ سیاسی از طریق تأسیس حزب برای کسب قدرت، راه دیگری را در پی گرفته و تقریبا 40 سال تلاش کرد که به درون نظام نفوذ و از این طریق قدرت را قبضه کند. پس از کودتای 15 جولای همۀ مردم در حالی که دچار شوک بزرگی شدند، فهمیدند که او چقدر به هدفش نزدیک شده است. در اصل گولن خود را صاحب اصلی قدرت و اردوغان و حزبش را "دولت موازی" تلقی می کرد. "دولت موازی" اصطلاحی بود که اردوغان برای نیروهای وابسته به گولن که از اختیارات قانونی خود در راستای منافع گروهی استفاده می کردند، به کار برد.
جماعت گولن فراتر از یک جماعت دینی-عرفانی عمل می کرد. در واقع عملکرد آن جنبۀ سازمانی مخفی به خود گرفته بود. اما در حوزه ای که فعالیت می کرد یعنی آموزش و پرورش، توانست هم مردم و هم دولتمردان را فریب دهد و فعالیتهای مخفی خود را از چشم دور نگهدارد. گولن توانست با برانگیختن احساسات دینی و ملی مردم، سرمایه و نیروی انسانی مورد نظر برای تأسیس مدارس در سراسر ترکیه و جهان جمع کند، در بسیاری از موارد با استفاده از رفرنسهای دیپلماتیک و سیاسی ترکیه در کشورهای مورد نظر فعالیتهای خود را توسعه دهد و شاخه های متعدد اقتصادی و مطبوعاتی ایجاد کند. او روابط گسترده با محافل سیاسی و کانونهای مختلف مذهبی در جهان برقرار کرد. و به دلیل نوع فعالیت جماعت (آموزش و پرورش) شبکۀ وسیعی در دانشگاه ها هم در داخل هم در خارج ایجاد کرد. اما "جماعت" با وجود همۀ این امکانات و ارتباطات یک نقطۀ ضعف بزرگی داشت و آن این بود که به ایجاد پایگاه مردمی نپرداخته بود. به همین دلیل در هر سه کودتا محکوم به شکست شد. اردوغان همۀ این خطرات را با پشتیبانی مردم برطرف کرد. سؤال اصلی این است که چرا علاوه بر مردم کانونهای مطبوعاتی و گروه های سیاسی و دینی دیگر و همچنین جامعۀ مدنی هیچ کدام به دفاع از "جماعت" بر نخواست؟ چون "جماعت" با اتکا به قدرت خود و همچنین با جذب پشتیبانی اردوغان در دوران همکاری، تمام اقشار جامعه را تحت فشار قرار داده و همه از دست آن به شدت ناراحت بودند. وقتی اقداماتشان هم با شکست مواجه شد و سرکوب شدند، هیچ کس نه تنها به یاری آنها نشتافت بلکه به حمایت از سرکوب آنان نیز بر آمدند.
پیامدهای کودتاهای گولن
هر کدام از این کودتاها اگرچه دارای جنبه های مثبتی به خصوص در مورد رو شدن چهرۀ واقعی و برنامه های اصلی "جماعت" و همچنین ایجاد انسجام و همبستگی مردم و دولت بود، اما تبعات منفی نیز برای کشور در پی داشت. کودتای دوم علاوه بر اینکه باعث خدشه دار شدن چهرۀ دولت در جامعۀ بین المللی گردید، باعث میلیاردها دلار خسارت نیز شده بود. در کودتای دوم منافع امریکا و جماعت همسو بود. امریکا به دلیل نقض تحریم ایران از سوی ترکیه و انعقاد قرارداد نفتی بلندمدت با کردستان عراق بدون تأییدیۀ خودش و همچنین تلاش برای ایفای نقش مستقل در منطقه، می خواست اردوغان را تنبیه کند.
ولی کودتای سوم نسبت به کودتاهای قبلی از لحاظ ابعاد و تبعات بسیار گسترده تر بود. زیرا "جماعت" از تمام توان نظامی و تشکیلاتی خود استفاده کرده و حتی دست به کشتار مردم زد. مهمترین عوامل ناکامی این کودتا عبارتند از:
1- لو رفتن عملیات چند ساعت قبل از شروع آن بود که باعث از بین رفتن نظم و انسجام نیروها و ایجاد بی برنامگی در میان آنها شد؛
2- رهبری و موضع گیری قاطعانۀ رئیس جمهور اردوغان در قبال کودتاچیان؛
3- حضور گستردۀ مردم در برابر تانکها؛
4- همراهی نکردن فرماندهان سه نیرو و رئیس ستاد مشترک ارتش با کودتاچیان.
تأثیرکودتای نافرجام بر آیندۀ سیاست داخلی و خارجی ترکیه
سرنخهای آتی سیاست داخلی و خارجی ترکیه در همان ساعات اولیۀ وقوع کودتا رقم خورد. همۀ احزاب فعال در مجلس موضعگیری ضد کودتای خود را اعلام نموده و تقریبا همۀ گروه های رسانه ای و مطبوعاتی هم علیه کودتا موضعگیری کردند. طیفهای مختلف چپ و راست سیاسی و جامعۀ مدنی و گروه های ذی نفوذ هم یکصدا علیه کودتا اعلام موضع کردند. این نوع بسیج سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر ترکیه بی نظیر بود. همه برای دفاع و حمایت از دمکراسی و ارادۀ ملی اعلام همبستگی کردند. اردوغان پیغام مردم را دریافت کرد و اول رؤسای سه حزب را برای جلسۀ بررسی وضعیت فوق العاده دعوت کرد. رئیس حزب دمکراتیک خلقها به این جلسه دعوت نشد، چون این حزب به دفاع علنی از گروه پ.ک.ک. که ترکیه آن را گروه تروریتسی می داند و با آن در حال مبارزه است، برخاسته بود. پس از جلسۀ مذکور گردهمایی میلیونی در استانبول برای "حمایت از دمکراسی و یادبود شهدای 15 جولای" ترتیب داده شد و از همۀ مردم دعوت به عمل آمد. رؤسای هر سه حزب در این گردهمایی به سخنرانی پرداختند.
رئیس جمهور در پی جلسۀ شورای عالی امنیت ملی که در 20 جولای برگزار شد و قریب به پنج ساعت طول کشید، 3 ماه حالت فوق العاده اعلام نمود تا نیروهای مربوطه بتوانند به سرعت به پاکسازی کودتاچیان و همچنین به زدودن نیروهای وابسته به گولن در درون نظام بپردازند. تمام افراد و سازمانهای وابسته به گولن که از کودتای نافرجام آخر سال 2013 از طرف سازمان اطلاعات شناسایی شده بودند، بلافاصله از کار برکنار، تعلیق و یا اخراج شدند. آنهایی که در کودتا دست داشتند، هم دستگیر شدند. عملیات پاکسازی ممکن است سالها طول بکشد، زیرا این گروه تروریستی 40 سال است که افرادش را در درون نظام جای داده است. بعضیها هنوز به طور کامل شناسایی نشده و توانسته هویت خود را مخفی نگهدارند. گروه ها و سازمانهای اقتصادی، رسانه ای و مطبوعاتی ذی نفوذ و مدنی، مدارس و مراکز آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مراکز بهداشتی مانند بیمارستانها و غیره یکسره تعطیل اعلام شدند. در داخل ترکیه کسی نه تنها نسبت به این سازمان تروریستی دیگر تردیدی ندارد، بلکه از این اقدامات دولت حمایت هم می کنند.
آیندۀ دمکراسی ترکیه روشن است و از این بحران بازسازی شده و نسبت به گذشته قوی تر سر بر خواهد آورد. مردم به مدت یک ماه با دعوت رئیس جمهور هر شب برای حفظ و حمایت از دمکراسی و ارادۀ ملی به نوبت ایستادند. پس هیچ جای نگرانی برای آیندۀ دمکراسی در ترکیه وجود ندارد. از طرف دیگر راه طولانی برای ترمیم وحدت و انسجام درون نظامی در پیش ترکیه هست که طبق گفتۀ رئیس جمهور "دولت را از صفر دوباره باید ساخت."
با وجود این همه همبستگی داخلی چرا غرب اینقدر نگران آیندۀ دمکراسی و حقوق بشر در ترکیه شده است؟ غرب چرا به جای تسلیت برای شهدا و مجروحین و دفاع از دولت منتخب و اعلام موضعگیری ضد کودتایی از همان ساعات اولیه، نگران عاقبت کودتاچیان شده است؟! این نوع رفتار متفقین ترکیه از جمله امریکا و اتحادیۀ اروپا در نزد افکار عمومی ترکیه، بسیار سؤال برانگیز است. علیرغم اینکه اردوغان با انتخابات بر سر کار آمده و اصلاحات وسیعی هم در راستای دمکراتیک و مدرنیزه کردن ترکیه انجام داده و به همین دلیل هم دارای مشروعیت و پشتیبانی گستردۀ مردم هست، چرا رسانه های غربی به صورت فله ای از همان اول دست به حمایت کودتا و تخریب چهرۀ اردوغان زدند؟ این کار را قبلا در مورد مصدق هم انجام داده بودند که پایگاه مردمی را از وی سلب کرده و کودتا را به پیروزی رساندند. اما این دفعه موفق نشدند.
به احتمال زیاد ترکیه در مورد متفقین بین المللی و منطقه ای خود تجدید نظرهای اساسی خواهد کرد. اروپا و امریکا امتحان خوبی پس ندادند. نه تنها حمایت درست و حسابی از دولت منتخب و موضعگیری روشنی ضد کودتا اتخاذ نکردند، بلکه از همان اول نگران عاقبت کودتاچیان شدند. روابط با اروپا در حال حاضر چندان مطلوب به نظر نمی رسد. اما این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ بستگی به تغییر رفتار اتحادیۀ اروپا در قبال ترکیه دارد، زیرا آنها بایستی لوازم متفق بودن را به جا آورند.
روابط با امریکا که هم از لحاظ دو جانبه و هم از لحاظ هم پیمان بودن در ناتو دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای است در یک وضعیت بحرانی قرار گرفته است. گولن متهم اصلی کودتا در امریکا به سر می برد و ترکیه خواستار استرداد هرچه سریعتر وی است. موضعگیریهای امریکا پس از کودتا باعث شده که این کشور هم در نزد مقامات رسمی و هم در نزد افکار عمومی ترکیه متهم به دست داشتن در کودتا شود. امریکا در حال بررسی مدارک مربوط به استرداد گولن است. اما اینکه ترکیه پس از این بحران از ناتو جدا خواهد شد یا نه و یا از روند پیوستن به اتحادیۀ اروپا منصرف خواهد شد یا نه؟ باید گفت که این احتمالات چندان ممکن به نظر نمی رسند، زیرا اگر واقعگرا به مسایل نگاه کنیم، می بینیم که قدرتهای جایگزینی که در حال حاضر بتوانند جای امریکا و اتحادیه اروپا را بگیرند، وجود ندارد. ولی روابط بین ترکیه و این قدرتها هم همانند گذشته نخواهد ماند و ترکیه تلاش خواهد کرد که در هر نوع مذاکرۀ فیمابین در مورد مسایل دو جانبه و یا گروهی در آینده چانه زنیهای سخت گیرانه ای را در پیشبرد و انعطاف کمتری از خود نشان دهد.
در رابطه با آیندۀ سیاستهای منطقه ای ترکیه باید کفت که ترکیه مدتها است با هم پیمانانش در مورد مسایل منطقه ای به خصوص بر سر بحران سوریه اختلاف نظرهای اساسی دارد. این بحران اخیر باعث شد که ترکیه راه و روش واضحتر و متفاوت تری را در پیش گیرد و در مرحلۀ اول شاهد نزدیکی ترکیه، روسیه و ایران هستیم. هر سه قدرت دارای نقش تعیین کننده در سوریه هستند. پس از سفر اردوغان به روسیه و سفر محمدجواد ظریف وزیر خارجۀ ایران به ترکیه پیغامهایی در مورد حل و فصل بحران سوریه رد و بدل شده است. این نزدیکی، نگرانیهای غرب را به همراه داشته است. غربیها الان برای ترمیم روابط خود با ترکیه باید گامهای لازم و صحیح را بردارند. اتحادیۀ اروپا باید به رفتارهای دوگانۀ خود در قبال ترکیه پایان دهد و شرایط مضاعف خارج از "معیارهای کپنهاگ" بر ترکیه در مسیر عضویت کامل تحمیل ننماید و لغو ویزا برای شهروندان ترکیه را به اجرا بگذارد.
در نتیجه، کودتای 15 جولای آغاز دوره ای جدید در سیاست داخلی و خارجی ترکیه است. ترکیه از یک طرف به بازسازی سازمانها و ارگانهای حیاتی نظام که در طول چهل سال مورد هدف عوامل نفوذی گولن قرار گرفته بود، خواهد پرداخت و از طرف دیگر فصلی نو در روابط خارجی اش خواهد گشود. کمک به حل و فصل سریع بحرانهای منطقه ای که امنیت و ثبات را در منطقه از بین برده و هم اکنون متوجه خود ترکیه و هم پیمانان منطقه ای اش شده است، در اولویت قرار خواهد گرفت.
منبع: ماهنامۀ دیپلمات
